الشروط والأحكام العامة

١. نطاق السريان

تسري هذه الشروط على جميع عقود الوساطة بين LK 360 Immobilien (ويُشار إليها بـ«الوسيط») والعميل، بشأن الدلالة على فرصة إبرام عقود متعلّقة بالعقارات أو التوسّط فيها.

ولا تسري شروط مخالفة من جانب العميل إلا إذا وافق عليها الوسيط صراحةً كتابةً.

٢. انعقاد عقد الوساطة

ينعقد عقد الوساطة باتفاق صريح كتابةً. وفي عقود بيع الشقق والمنازل المستقلة، تشترط المادة ٦٥٦أ BGB أن يكون عقد الوساطة كتابياً وجوباً.

ولا يترتّب على إرسال ملف العرض بحدّ ذاته حقّ في العمولة، ما لم يُبرَم قبل ذلك اتفاق عمولة صحيح.

٣. العمولة عند شراء عقار سكني

إذا عمل الوسيط على بيع شقة أو منزل مستقل لمستهلك، تسري المادة ٦٥٦ج BGB: يتحمّل البائع والمشتري العمولة مناصفةً. وأي اتفاق يقضي بأن يتحمّل أحد الطرفين أكثر من الآخر يقع باطلاً.

وتُستحقّ العمولة عند توثيق عقد البيع لدى كاتب العدل، متى كانت دلالة الوسيط أو وساطته سبباً في ذلك. ويُحدَّد المقدار من اتفاق العمولة ذي الصلة.

ولا يُدفع نصيب المشتري إلا بعد أن يثبت البائع سداد نصيبه (المادة ٦٥٦ج/١ الجملة ٢ BGB).

٤. العمولة عند التأجير

في تأجير المساكن يسري مبدأ «من يطلب يدفع» وفق المادة ٢/١أ WoVermRG: يتحمّل العمولة من كلّف الوسيط. ولا يجوز مطالبة المستأجر المحتمل بمقابل إلا إذا عمل الوسيط بناءً على طلب بحث صادر عن ذلك الشخص حصراً.

وتبلغ العمولة في المساكن حدّاً أقصى إيجار شهرين زائد ضريبة القيمة المضافة (المادة ٣/٢ WoVermRG).

٥. التمثيل المزدوج

يجوز للوسيط العمل لصالح الطرفين. وهو يُفصح عن هذا التمثيل المزدوج ويلتزم تجاه الطرفين بالحياد والعناية.

٦. بيانات العقار

تستند جميع بيانات العقار إلى معلومات المالك أو من يمثّله قانوناً. ولم يتحقّق الوسيط من دقّتها واكتمالها ولا يتحمّل أي مسؤولية بهذا الشأن.

والمُلزِم وحده هو عقد البيع الموثّق لدى كاتب العدل أو عقد الإيجار المُبرَم. ويظلّ حق البيع أو التأجير في الأثناء محفوظاً.

٧. السرّية

جميع البيانات والمستندات مخصّصة للعميل وحده ويجب التعامل معها بسرّية. ولا يجوز نقلها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من الوسيط.

وإذا أبرم العقدَ طرفٌ ثالث نقل إليه العميل البيانات دون تفويض، كان العميل مسؤولاً تجاه الوسيط عن تعويض العمولة الفائتة.

٨. المسؤولية

يتحمّل الوسيط مسؤولية غير محدودة عن العمد والإهمال الجسيم، وعن الأضرار الناشئة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة.

وفي حالة الإهمال البسيط لا يُسأل إلا عن الإخلال بالالتزامات العقدية الجوهرية، وبحدّ أقصى يعادل الضرر المتوقّع والمعتاد لهذا النوع من العقود وقت إبرامه. والالتزامات الجوهرية هي التي يتيح الوفاء بها أصلاً تنفيذ العقد على الوجه الصحيح، والتي يجوز للعميل عادةً أن يثق في مراعاتها.

٩. حق الانسحاب للمستهلكين

يتمتّع المستهلكون بحقّ الانسحاب في عقود الوساطة المبرمة خارج مقر العمل أو عن بُعد. وترد التفاصيل في إشعار الانسحاب المنفصل.

١٠. أحكام ختامية

يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية. ولا تتأثر أحكام حماية المستهلك الآمرة في الدولة التي يقيم فيها العميل إقامة معتادة.

وإذا كان أحد الأحكام باطلاً أو أصبح كذلك، فلا تتأثر صحة باقي الأحكام.

وتتطلّب التعديلات والإضافات الشكل الكتابي. ولا توجد اتفاقات جانبية.